ثقافة نقابية: ورقة حول الإضراب
اتصل بنا       انشطة نقابية في صور         الرئيسية الحركة الانتقالية            الحركة الانتقالية                  الحركة الانتقالية

« Accueil | اتفاقية الحرية النقابية » | ظهير النقا بــــــــات »

مستجدات الموقع


يعترف الجميع اليوم بصعوبة المرحلة وبحساسية التحديات والرهانات التي يواجهها الفاعلون الاجتماعيون بمختلف مكوناتهم فالظرفية الاقتصادية الاجتماعية الراهنة في ظل تحرر المبادلات وظهور ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، أفرزت وضعا اقتصاديا واجتماعيا يفرض على الجميع تحديات متزايدة حاليا . والمقاولة المغربية تجد نفسها اليوم في ضوء تحرير التجارة واتفاقيات التبادل الحر، أمام منافسة شرسة ليست مؤهلة بما يكفي لمواجهتها ،بحيث أصبح يتعين عليها أن تعمد إلى رفع تحدي المنافسة وذلك بالانفتاح على التقدم التقني وكسب معركة الإنتاجية والجودة .هذا الوضع ينعكس بدوره على وضعية الطبقة العاملة وعلى حقوقها الاجتماعية والنقابية ,بحيث أصبح متعينا خلق نوع جديد من العلاقات بين أطراف عملية الإنتاج ،وتكريس سلوك جديد مبني على الحوار والشراكة وتنظيم علاقات الشغل لتفادي النزاعات بإشراك الأجراء وممثليهم في حلها واحتوائها، على اعتبار الطبيعة الجبانة للرأسمال كما يقال وحساسيته الشديدة في ضوء تحديات المنافسة ، والتنافس العالمي على استقطابه بشروط تفضيلية إلى أقطار أخرى . فهذا الوضع الجديد يضع تحديات كبرى على الحكومات ويجعلها ترجح كفة إرضائه على حساب الطبقة العاملة، ويساعد على ذلك ويسهله التغيرات البنيوية في تركيبة الطبقة العاملة وتراجع قوتها النضالية ونسبة "التنقيب "إن المعطيات والمتغيرات المذكورة تقتضي تجديدا في الفكر والممارسة النقابيين إذ لم تعد الثقافة النقابية التي ولدت خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قادرة على مسايرة التطورات المذكورة . وليس المقصود من ذلك أن ترفع الطبقة العاملة الراية البيضاء وتستلم أمام الاستغلال وهضم الحقوق ولكن الإسهام في إشاعة ثقافة نقابية جديدة قائمة على أساس التفاوض والحوار والاتفاقات الجماعية القائمة على التوازن ورعاية الحقوق وتنفيذ الالتزامات والتعهدات لضمان المصداقية ولكسب الثقة بين الجميع مع مراعاة مصلحة المقاولة واستمراريتها وقوتها التنافسية ، وتجاوزعقلية التركيع والإخضاع وهضم الحقوق وضرب الحريات النقابية من جهة أرباب العمل ، ومن جهة أخرى تجاوز ثقافة الصراع والتصعيد والمواجهة . وذلك يعني تغييرا في العقليات عند الطرفين وبناء ثقافة جديدة عندهما معا لا إلقاء المسئولية على طرف دون طرف آخر .غير أن السمة البارزة التي طبعت الممارسة النقابية في المغرب المستقل هو غلبة الثقافة الثانية أي ثقافة التصعيد والمواجهة بين النقابات والمقاولات ، حتى صار اللجوء إلى الإضراب يتم أحيانا بطريقة مزاجية وابتداء دون استنفاذ مختلف مراحل الحوار والتفاهم خاصة حينما يكون ميزان القوى في بعض المراحل مائلا لفائدة العمال أو يملكون أوراق ضغط تجعل ميزان القوى ذاك مائلا لمصلحتهم .وفي المقابل فإن كثيرا من المقاولات أصبحت تستبق اللجوء إلى هذا الحق الدستوري من خلال الاعتداء على الحريات النقابية ومنها الحق في الانتماء النقابي والتسريح الجماعي للنقابيين وفبركة ملفات واتهامات وتشغل النقابات بالدفاع من مواقف خلفية أي الدفاع عن الحق في الانتماء النقابي والنضال ضد التعسفات المتمثلة في المحاكمات غير العادلة القائمة على ملفات مبنية على تهم جازة .في هذا السياق أصبحت المطالبة بإصدار قانون منظم للإضراب موضوع تنازع وأخذ وجذب ، بل إنه صار عند كثير من أرباب الشغل وسيلة للتحكم في الحريات النقابية وتقييدها .وفي المقابل صار التهرب من إقرار قانون تنظيمي متوازن للإضراب وسيلة لتأمين استمرارية التوظيف غير المناسب لآلية الإضراب ولسيادة عقلية التصعيد والمواجهة بالحق أحيانا وبالباطل أحيانا أخرى .و لذلك كان من اللازم على الطرفين الإسهام في خلق ثقافة جديدة ، ثقافة قائمة على شراكة عادلة ومتوازنة بين نقابة مواطنة أي نقابة تناضل من أجل الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية ، وهي تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية والتحديات التي تواجهها المقاولة الوطنية ، وبين مقاولة مواطنة أي بين مقاولة تدخل البعد الاجتماعي باعتباره أحد مكونات وعناصر الجودة .وبدون هذه الثقافة سيظل النقاش حول وضع قانون تنظيمي محكوما بعقلية الصراع و صدى لموازين القوى السائدة بين الطرفين .شروط وضوابط ممارسة حق الإضراب عند الاتحاد الوطني للشغل :تسعى النقابات لتحقيق مطالبها والرفع من المستوى المادي والأدبي للأجراء عن طريق المفاوضات والحوار وبمختلف أنواع التسوية المعروفة، إلا أنه في كثير من الأحيان تفشل هذه الطرق لأسباب متعددة مما يضطر النقابات إلى تصعيد نضالاتها وتنويع أساليب عملها إلى أن يصل النضال قمته فيقرر الإضراب الذي يعتبر أحد أبرز أسلحة العمل النقابي.ونحن في الاتحاد الوطني للشغل نعتبر أن الإضراب حق دستوري وممارسة حضارية راقية إذا مورست ضمن شروطها وضوابطها. ونحن واعون في نفس الوقت كل الوعي بالضرر الكبير الذي تلحقه ممارسة هذا الحق بطريقة عشوائية بالاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبصورة العمل النقابي ودوره التأطيري النبيل ، بل ودوره أيضا في إقامة التوازن وضمان الحقوق وتحقيق أنسنة متواصلة لظروف وشروط العمل . لذلك فإن ممارسة هذا الحق تنضبط عندنا بالشروط التالية :ـ إن الإضراب عندنا ليس إلا وسيلة من وسائل الضغط بحيث لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ كل وسائل الاتصال والحوار والتفاوض مع الإدارة وأرباب العمل.ـ لا نلجأ إلى الإضراب إلا في قضية هامة ومطلب رئيسي، وليس لمسألة عارضة، وأن يكون المطلب مؤكدا وصريحا لا يجحده إلا تعنت أصحاب العمل.ـ إن الموقف العام عندنا هو تفادي الإضراب ما كان ذلك ممكنا دون تفريط حقوق الأجراء.ـ إن ممارسة الإضراب يجب أن تكون بطريقة تدريجية وتصاعدية.شروط وضمانات قبل سن قانون تنظيمي للإضرابومن جهة أخرى وحتى لا يكون الحديث عن سن قانون تنظيمي للإضراب مجرد رغبة في انتزاع هذه الحق من يد الطبقة العاملة في هذه الظروف المتميزة باختلال موازين القوى لفائدة أرباب الشغل ، وحتى لا يتحول التقنين في الواقع إلى مصادرة وإلغاء ، وجب أن تتحقق مجموعة من الشروط والضمانات سواء تعلق الأمر بالشروط المصاحية أو تعلق الأمر بمضامين النص الذي يمكن أن يقترح .شروط مصاحبة ضرورية :إن أكبر شرط مصاحب لإمكانية إصدار نص متوافق عليه هو أن يعيد أرباب الشغل بناء موقفهم من العمل النقابي باعتباره شريكا ضروريا لاستقرار واستمرار المقاولة لا باعتباره عدوا لذوذا وجب تصفية الحساب منذ الوهلة الأولى . إن الحديث عن إقرار قانون تنظيمي سيبقى غير ذي أهمية ما لم تعمل الحكومة والمقاولة على ما يلي :- احترام حق ممارسة الحريات النقابية في مختلف المؤسسات الإنتاجية.- توقيع جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بموضوع الحريات النقابية والصادرة عن المنظمة الدولية للعمل (BIT). لإسراع بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، أو إعادة صياغته بطريقة ليس فيها لبس،خاصة أن الحكومة التزمت في حوار 2003 بالعمل على إلغائه.- إلغاء الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 حول ممارسة الموظفين للحق النقابي الذي يمنع ممارسة حق الإضراب.- إلغاء ظهير 1938 المتعلق بتسخير الأجراء في فترة الحرب حيث يستعمل في غير فترات الحرب.- المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل النقابي التي صدرت عن المنظمة الدولية للعمل، 94/87/151، خاصة أن بعضها وردت مقتضياتها في مدونة الشغل.- تفعيل مدونة الشغل التي حظيت بتوافق الأطراف وخلق آليات لتنفيذ البنود المعطلة فيها وخاصة ما يخص لجان الصلح الإقليمية والجهوية والوطنية، وتعديل ما يمكن تعديله من بنود . . .- تقوية اختصاصات مفتشيات الشغل وتقوية دورها في مجال نزاعات الشغل.- مراجعة السياسات الحكومية وخلق التوازنات الاجتماعية، ومراجعة الأنظمة الأساسية وإقرار سياسة عادلة للأجور والمداخيل لعموم المأجورين.- تدعيم التفاوض الجماعي وتفعيل مؤسسات الحوار الاجتماعي القائمة مع مراعاة تمثيلية جميع الأطراف في تكوينه، والاتفاق على تحديد دورية اللقاءات بين أطراف الحوار.- تشجيع أطراف الإنتاج على عقد الاتفاقيات الجماعية وإقرار إجبارية التفاوض الجماعي في المقاولات.هذه بعض الشروط التي يجب توفيرها إذا أردنا فعلا أن نؤسس لعلاقات جديدة بين أطراف الحوار، ولنزع الفثيل بين الفرقاء الاجتماعيين ولتخفيف الضغط خاصة على النقابات ومجموع الأجراءمواصفات وشروط وجب أن تتوفر في القانون:إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما اتضح لا يمكن أن يكون ضد وضع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، لكن شريطة توفير الضمانات ووضع الآليات التي تحمي ممارسته بعيدا عن الهواجس الأمنية وعن الانحياز إلى الطرف القوي على حساب الطرف الضعيف، وكذلك عدم التوازن بين الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا والواجبات المطلوبة من الأطراف، ويمكن إجمال أهم المواصفات والشروط التي ينبغي أن تتوفر في أي نص من هذا القبيل فيما يلي :- ضرورة وجود ديباجة تؤكد على أن الإضراب حق دستوري وأنه من الحقوق الأساسية للأفراد والمنظمات النقابية، كما تؤكد على ذلك المواثيق الدولية.- التنصيص على أن الإضراب معترف به في القطاعين الخاص والعام.- تحديد مسؤوليات الحكومة في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي.- ضبط وتوضيح مفهوم حرية العمل.- تخصيص المس بحرية الإضراب بعقوبات رادعة مثل عقوبات المس بحرية العمل .- إعطاء دور المكتب النقابي ولمندوبي الأجراء في مسألة تنظيم الإضراب داخل المقاولة.- التفصيل في تنظيم إضراب القطاعات العمومية.- الرجوع في مسألة وقف الإضراب أو منعه عند حدوث أزمة وطنية حادة، إلى البرلمان فضلا عن السلطة الحكومية ( الوزير الأول) .- هذه بعض الضوابط التصورية والثقافية والقانونية والشروط الإجرائية التي تحكم تصورنا في الاتحاد الوطني لهذا الحق ولشروط تقنينه ، وإن أي محاولة لفرض قانون دونها لن تؤدي إلا إلا اختلال ميزان القوى لفائدة طرف من أطراف العملية الإنتاجية ، وهو أمر ليس في صالح إقامة أسس متينة لسلم اجتماعي علما أن يناء هذا السلم هو عملية مستمرة تتمثل في إقامة التوازن بصفة مستمرة والاستجابة للحقوق وحماية الحريات والحقوق النقابية بما فيها الحق في ممارسة الإضراب والمراعاة الواعية والمسئولة بإكراهات المقاولة بما يقتضيه ذلك أحيانا من تقديم للتضحيات والتنازلات من أجل ضمان تنافسيتها وفي إطار ما يعود بالنفع على المقاولة وعلى
العمال وعلى الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف .

 حزب العدالة والتنمية

حركة التوحيد والاصلاح

islamonline

 التجديد

     البوابة الوطنية    

مناظر طبيعية من الاقليم…

اسمك الشخصي والعائلي…
بريدك الالكتروني
رسالتك…


Top Maroc

Google